نيست . با توجّه به اين چهار جهت ، نمىتوان در موردى كه نكاح و بقاى بر زوجيّت نسبت به زن حرجى است ، به قاعده لاحرج تمسّك نمود و آن را رفع نمود ؛ به گونه‌اى كه با جريان آن ، زن خود به خود بتواند نكاح را فسخ كند و حتّى نيازى به مراجعه به حاكم شرع نداشته باشد ؛ چرا كه با جريان اين قاعده ، خود به خود ، لزوم مرتفع مىشود و زن بايد بتواند نكاح را فسخ كند . البته ، در چنين مواردى كه بقاى بر زوجيّت به هر نحوى براى زن موجب عسر و حرج است ، مىتواند به حاكم شرع مراجعه نموده و وى به جهت ولايتى كه دارد ، در ابتدا زوج را وادار بر طلاق مىكند و چنان‌چه امتناع ورزد ، از باب « الحاكم ولىّ الممتنع » مىتواند طلاق ولايى را جارى نمايد . مؤيّدات عدم جريان قاعده در احكام وضعى براى عدم جريان قاعده لاحرج در احكام وضعى ، علاوه بر جهات ذكر شده مىتوان به دو شاهد نيز اشاره نمود : 1 ) شاهد و مؤيّد اوّل اين نظريه آن است كه فقها در باب زنى كه شوهر او غائب است ، اقوال متعدّدى دارند ؛ و مختار جماعتى از متقدّمين و متأخّرين « 1 » آن است كه بايد به حاكم شرع رجوع كند و به او تا چهار سال مهلت دهد ، اگر خبرى از شوهر نشد ، چنان‌چه كسى كه نفقه و خرج او را دهد وجود داشته باشد ، بايد صبر كند ؛ و چنان‌چه چنين شخصى در كار نباشد ، مىتواند زن را طلاق دهد ؛ بر اين مطلب روايات صحيحه‌اى نيز وجود دارد . « 2 »

--> ( 1 ) . به عنوان نمونه ر . ك : حمزة بن عبدالعزيز الديلمى ، المراسم العلوية فى الأحكام النبويّة ، ص 167 ؛ يوسف البحرانى ، الحدائق الناضرة ، ج 25 ، ص 479 ؛ محمّدحسن النجفى ، جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 288 ؛ موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى ، منية الطالب فى شرح المكاسب ، ج 3 ، ص 420 ؛ السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، العروة الوثقى ، ج 6 ، ص 105 ، مسأله 11 . ( 2 ) . مانند : صحيحه حلبى ؛ ر . ك : محمّد بن الحسن الحرّ العاملى ، وسائل الشيعه ، ج 22 ، ص 158 ، باب 23 از أبواب أقسام الطلاق ، حديث 4 .